حقوق متقابل مردم و حکومت در کلام مولا علی/ قانون اجرا نشود، یا هرج و مرج داریم یا سقوط حاکمیت
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۳۸۲۹
به گزارش خبرنگار حوزه اندیشه خبرگزاری فارس، یکی از بحث‌های قابل توجهی که از دیرباز در ساحت سیاست مطرح بوده موضوع چیستی و چگونگی ارتباط و حقوق متقابل مردم و حاکمان است. در یک نظام خوب رابطه متقابل مردم و دولت به چه شکلی باید باشد که جامعه و زیست اجتماعی به سعادت برسد؟ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در کتاب «ولایت و حکومت» به این سؤال از منظر اسلام پاسخ گفته‌اند که در ادامه می‌خوانیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اجرا نشدن قوانین در یک حکومت اسلامی نقض غرض است!
در حکومت اسلامی مقررات و قوانینی که دستگاه حاکم بر مردم و وضع می‌کند برای مردم واجب الاطاعة است، مردم باید بر طبق آن احکام عمل کنند، البته بعضی از بزرگان را ما دیدیم که این مسأله را در قالب تقسیم قوانین به قوانین ثابت و قوانین متغیر بیان می‌کردند و می‌گفتند قوانین متغیر در شریعت اسلام آن قوانینی هستند که دولت‌های اسلامی آنها را تحویل مردم می‌دهند و برای مردم وضع می‌کنند. آن چیزی که من می‌خواهم به آن استدلال کنم این است که اگر حکومتی که حق است و بر طبق شرایط اسلامی است در یک جامعه تشکیل شد اگر قوانین و مقررات چنین حکومتی برای مردم واجب الاطاعة نباشد این نقض غرض است.
قانون اجرا نشود، یا هرج و مرج داریم یا سقوط حاکمیت
حکومت باید در یک کشور قوانینی را وضع کند و ترتیباتی را پیگیری کند تا بتواند آن جامعه و آن کشور را اداره کند. اگر قرار باشد که مردم موظف نباشند از لحاظ شرعی که این قوانین را عمل کنند و برای مردم لازم نباشد که گوش به زنگ نباشند ببینند دولت اسلامی و حکومت اسلامی از آنها چه می خواهد آن را برای او انجام بدهند، پس از تشکیل این حکومت نقض غرض خواهد بود، یک چیز بی فایده خواهد بود. حکومتی که مردم به حرف گوش نکند و فرمان او را اطاعت نکند و قوانین اورا لازم الاجرا ندانند یا از بین خواهد رفت و بلبشو خواهد شد که یقیناً هرج و مرج و بلبشو برخلاف نظر اسلام است و یا از بین خواهد رفت به جای او یک حکومت سلطه غیر حق و ظالمانه‌ای به وجود خواهد آمد.
خطبه نهج‌البلاغه شریف در این قسمت ما را کاملاً آگاه می‌کند در آنجایی که می‌فرماید در خطبه سی و چهار، ای مردم من بر شما حقی دارم و شما هم بر من حقی دارید. حق در اسلام طرفینی است. اینجور نیست که دولت بر گردن مردم حق دارد اما مردم بر گردن دولت حق ندارد این جور هم نیست که مردم به گردن دولت حق دارند اما دولت به گردن مردان حق ندارد. حقی را که مردم به گردن دولت دارند آن را امیرالمومنین جلوتر بیان می‌کند و می‌فرماید:«اما حقکم علیّ» حقی که شما مردم به گردن علی بن ابی طالب دارید «فالنصیحة لکم» خیرخواهی برای شماست « و توفیر فیئکم علیکم» بازگرداندن وافر بهره‌های زندگی مادی به شماست.
من را نصیحت کنید
حضرت علی می‌فرمایند اما حق من بر گردن شما اول این که به بیعت وفا کنید یعنی این تعهدی که سپردید که من حاکم شما باشم این تعهد را نشکنید. پیش رو و پشت سر برای من خیر خواهی کنید یعنی هم در میان مردم که هستید، در وضع معمولی زندگی خودتان که هستید، روشتان و رفتارتان خیرخواهانه باشد نسبت به حکومت و هم پیشرو آن وقتی که با من روبرو می‌شوید آنچه را که موجب خیرخواهی است به من بگویید، من را نصیحت کنید.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: حکومت اسلامی مردم و دولت همکاری حقوق متقابل برای مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۳۸۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر رییس مجلس درباره حقوق اردیبهشت 1403/ قالیباف: دولت باید متناسب سازی حقوق بازنشستگان را این ماه اجرا کند
به گزارش خبرنگار جماران؛ در جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی محمد باقر قالیباف رییس مجلس در راستای اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان، گفت: در پایان سال گذشته احکام و تبصره‌های بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد. دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد و اگر مشکلی در فروردین‌ماه بوده به صورت قطع در اردیبهشت‌ماه رفع شده و باید انجام شود.
وی افزود: به بازنشستگان این اطمینان را می‌دهم که اراده دولت و مجلس بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود